سعید صفارائی- سردبیر
جناب آقای دکترنوروز پور
معاونت محترم مطبوعاتی
از آنجا که کاغذ روزنامه‌ای (با عرض ۷۰ و ۱۰۰) باقی‌مانده از دولت قبل با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان به نام نشر آوران در حال توزیع است لطفا بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات و شفافیت لیست افرادی که شامل دریافت این کاغذ شده‌اند را منتشر فرمایید. ضمنا شرایط دریافت این‌گونه کاغذها را نیز اعلام فرمایید تا کسانی‌که شامل این‌گونه حمایت‌ها هستند تقاضای خود را اعلام نمایند. با تشکر
و اما بعد؛
این چند خط کوتاه، نه یک مطالبه شخصی که درخواست بدیهی یک صنف است؛ صنفی که بقای آن به نخ نازکی به نام کاغذ گره خورده و همین نخ، امروز در هزارتوی ابهام، بی‌خبری و سکوت اداری در حال پاره‌شدن است.
بیش از یک ماه از ارسال این پیام از مسیرهای رسمی و صنفی می‌گذرد؛ از خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی تا پیگیری‌های مستقیم، اما پاسخ نیامده است. سکوتی که نه اتفاقی است و نه بی‌اهمیت؛ سکوتی که خود به یک موضع تبدیل شده و معنایی روشن دارد: نبود اراده برای شفافیت.
جناب آقای وزیر فرهنگ؛ وضعیت مطبوعات ایران در این وانفسای تورم افسارگسیخته، برکسی پنهان نیست. قیمت کاغذ، زینک، مرکب و خدمات چاپخانه هر روز بالا می‌رود و وعده‌های پرشمار برای واردات کاغذ و تنظیم بازار، یکی پس از دیگری روی کاغذ می‌ماند؛ همان کاغذی که دیگر به سختی پیدا می‌شود.
در چنین شرایطی، پرسش از نحوه تخصیص کاغذ یارانه‌ای نه مطالبه‌ای حاشیه‌ای، بلکه پرسشی حیاتی است؛ پرسشی درباره عدالت، شفافیت و حق بقا.
رنج اصلی اما نصیب مطبوعات شهرستان است؛ رسانه‌هایی که نه به مرکز قدرت نزدیک‌اند، نه از رانت آگهی‌های کلان بهره‌مند و نه در صف اول حمایت‌ها قرار دارند.
این رسانه‌ها در شهرستان‌ها در خط مقدم اطلاع‌رسانی محلی ایستاده‌اند، اما در انتهای صف تخصیص یارانه‌ها؛ یا به‌کلی فراموش می‌شوند یا سهمی ناچیز دریافت می‌کنند که در عمل گرهی از کارشان باز نمی‌کند.
وقتی کاغذ یارانه‌ای توزیع می‌شود، نام‌ها روشن نیست، معیارها اعلام نمی‌شود و پاسخ‌گویی به مطالبه شفاف‌سازی به تعویق می‌افتد، نتیجه چیزی جز تعمیق بی‌اعتمادی نیست.
مساله فقط کاغذ نیست؛ مساله شیوه حکمرانی در حوزه مطبوعات است.
وقتی معلوم نیست چه کسانی، بر اساس چه ضابطه‌ای و با چه حجمی از کاغذ یارانه‌ای برخوردار می‌شوند، زمینه برای شائبه، تبعیض و رانت فراهم می‌شود. شفافیت، لطف به رسانه‌ها نیست؛ تکلیف قانونی و اخلاقی نهاد متولی است. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات صراحت دارد و مطالبه انتشار فهرست دریافت‌کنندگان و شرایط دریافت، نه خواسته‌ای افراطی که حداقل انتظار از یک دستگاه عمومی است.
جناب آقای دکتر صالحی؛ وعده‌ها اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشند، تنها انتظارات را بالا می‌برند و ناامیدی را عمیق‌تر می‌کنند.
وقتی از تخصیص ۲۰ میلیون دلار برای بخش مطبوعات سخن گفته می‌شود، اما همزمان ساده‌ترین پرسش درباره توزیع کاغذ موجود بی‌پاسخ می‌ماند، چگونه می‌توان به تحقق وعده‌های بزرگ‌تر امیدوار بود؟
مطبوعات شهرستان با تجربه‌های تلخ گذشته، دیگر به وعده‌ها نمی‌توانند دل خوش ‌کنند؛ آن‌ها عمل می‌خواهند، آن هم فوری.
تداوم این وضعیت، پیامدی جز خاموش‌شدن تدریجی رسانه‌های محلی ندارد. هر نشریه‌ای که تعطیل می‌شود، یک تریبون عمومی خاموش می‌شود و یک حلقه از زنجیره نظارت اجتماعی از کار می‌افتد.
این خسارت فقط متوجه صاحبان رسانه نیست؛ زیان آن متوجه جامعه، افکار عمومی و حتی حاکمیت است. رسانه ضعیف، جامعه بی‌خبر می‌سازد و بی‌خبری، بستر خطا و فساد را گسترش می‌دهد.
راه‌حل روشن است و پیچیدگی ندارد: شفافیت کامل در تخصیص کاغذ، اعلام عمومی فهرست دریافت‌کنندگان، انتشار معیارها و اولویت‌دادن واقعی به نشریات شهرستانی.
کاغذ یارانه‌ای اگر قرار است نقشی در نجات مطبوعات ایفا کند، باید به جایی برسد که بیشترین نیاز و کمترین دسترسی را دارد. این حداقل انتظار از وزارتخانه‌ای است که نام فرهنگ را یدک می‌کشد.
این یادداشت، نه برای تخریب که برای هشدار نوشته می‌شود. هشدار به اینکه زمان به زیان مطبوعات در حال گذر است و هر روز تأخیر، هزینه‌ای جبران‌ناپذیر دارد.
پاسخ‌گویی معاونت مطبوعاتی، آغاز بازگشت اعتماد است و شفافیت در تخصیص کاغذ، نخستین گام در این مسیر.
اگر این گام برداشته نشود، گرداب بی‌اعتمادی، نه فقط کاغذ که اعتبار سیاست‌های حمایتی را نیز در خود فرو خواهد برد.