سعید صفارائی- سردبیر
پاسخ فرماندار نیشابور به مطالبه رسانهها درباره اعلامنشدن اسامی معتمدین محلی انتخابات، اگرچه با ظاهری محترمانه و با استدلال «حفظ آبروی افراد» مطرح شده، اما از منظر حقوق عمومی با اشکالات جدی مواجه است و نمیتواند توجیهی قانعکننده برای پنهانکاری در یکی از حساسترین مراحل برگزاری انتخابات باشد.
انتخاب معتمدین محلی، مرحلهای کلیدی در شکلگیری هیئت اجرایی انتخابات شوراهاست و بهعنوان پیشنیاز برگزاری انتخابات سالم و پرشور، ماهیتی عمومی دارد.
مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی، اصل بنیادین نظام اداری کشور است. این قانون تأکید میکند که اطلاعات مرتبط با تصمیمسازی و تصمیمگیری نهادهای عمومی، جز در موارد استثنایی و منصوص، باید در دسترس عموم قرار گیرد. فرآیند انتخاب معتمدین محلی، در واقع مقدمه تشکیل هیئت اجرایی انتخابات است؛ هیئتی که مسئول اجرای یکی از مهمترین جلوههای حق حاکمیت مردم، یعنی انتخابات، محسوب میشود.
بنابراین، تردیدی وجود ندارد که این فرآیند ماهیتاً عمومی است و نمیتوان آن را در زمره امور خصوصی یا محرمانه قرار داد.
استناد به «حفظ آبرو» زمانی قابل پذیرش است که پای اطلاعات شخصی، خانوادگی یا حیثیتی افراد در میان باشد. حال آنکه قرار گرفتن نام یک فرد در فهرست معتمدین محلی، نه افشای اطلاعات خصوصی، بلکه اعلام مشارکت داوطلبانه او در یک فرآیند رسمی و حاکمیتی است. فردی که خود را در معرض انتخاب بهعنوان معتمد قرار میدهد، باید بداند که این حضور با نظارت رسانهای و افکار عمومی همراه خواهد بود. در حقوق عمومی، اصل بر این است که هر کس داوطلب تصدی نقش عمومی میشود، سطحی از محدودیت در حریم خصوصی خود را میپذیرد.
نکته مهمتر آن است که احتمال تأیید نشدن، نه از منظر حقوقی و نه عرف اداری، خدشهای به آبروی فرد وارد نمیکند.
رد صلاحیت یا عدم انتخاب در یک فرآیند قانونی، امری طبیعی است و بخشی از سازوکارهای رسمی به شمار میرود. اگر این منطق پذیرفته شود، بسیاری از فهرستهای داوطلبان در عرصههای مدیریتی، صنفی و انتخاباتی باید تا آخرین مرحله محرمانه باقی بمانند؛ امری که آشکارا با روح شفافیت در تضاد است.
اعلام نشدن اسامی معتمدین در مراحل اولیه، عملاً امکان نظارت عمومی را از رسانهها، فعالان مدنی و شهروندان سلب میکند. شفافیت پیشینی، ابزار پیشگیری از تخلف است، در حالی که شفافیت پسینی معمولاً زمانی رخ میدهد که اعتماد عمومی آسیب دیده و کار از کار گذشته است. پنهانکاری در این مرحله نهتنها به اعتماد عمومی کمک نمیکند، بلکه زمینه شکلگیری شائبههایی چون جانبداری سیاسی، نفوذ صاحبان قدرت و ثروت یا مهندسی غیرشفاف انتخابات را تقویت میکند؛ حتی اگر در عمل چنین نیتهایی وجود نداشته باشد.
این مسئله بیش از هر چیز ناکارآمدی و کمتوجهی شورای ششم نیشابور به شفافیت و پاسخگویی را به نمایش میگذارد. دوره ششم شورا، در کنار کاستیهای مدیریتی، ضعف جدی در تعامل با رسانهها و اطلاعرسانی عمومی داشت و این عملکرد نامطلوب موجب شد اعتماد مردم به سازوکارهای شهری کاهش یابد. اکنون نیز، در شرایط حساس انتخابات محلی، تکرار چنین رویکردی میتواند اثرات منفی بلندمدت بر سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی داشته باشد.
تفسیر موسع از مفهوم «حفظ آبرو» و تبدیل آن به ابزاری برای عدم انتشار اطلاعات عمومی، در واقع خنثیسازی قانون شفافیت و کاهش مسئولیتپذیری نهادهای اجرایی است. اعلام اسامی معتمدین محلی، نه امتیاز ویژه برای رسانهها، بلکه حق بدیهی شهروندان است و تضمینکننده سلامت انتخابات و سرمایه اجتماعی نظام اداری محسوب میشود. شفافیت در این مرحله، فرصتی برای پیشگیری از تخلف، افزایش مشارکت و ایجاد اعتماد عمومی است.
شهروندان نیشابور حق دارند بدانند چه افرادی قرار است در فرآیند اجرایی انتخابات تأثیرگذار باشند و مسئولان موظفند این حق را محترم بشمارند. تجربه دورههای گذشته نشان داده که بیتفاوتی نسبت به اعلام اسامی و عدم شفافیت، هزینهای سنگین برای مدیریت شهری و اعتماد عمومی به همراه دارد. تکرار رویکردهای بسته و غیرشفاف، حتی اگر با نیت خیر و رعایت آبرو انجام شود، پیامدهایی دارد که سلامت انتخابات و مشروعیت نهادهای حاکمیتی را به خطر میاندازد.
اعلام اسامی معتمدین محلی، در حقیقت سرمایهای برای اعتماد اجتماعی، ضمانت اجرای سالم انتخابات و نمادی از پاسخگویی دستگاههای متولی است. جامعه نیشابور شایسته آن است که مسئولان اجرایی، ضمن رعایت قانون و احترام به حقوق عمومی، مسیر انتخابات را روشن و شفاف پیش ببرند تا نهتنها اعتماد از دسترفته بازگردد، بلکه تجربهای پایدار از مشارکت سالم و مسئولانه در اختیار نسلهای آینده قرار گیرد.
