شورای‌عالی شهرسازی و معماری جمهوری اسلامی ایران در بیستمین جلسه سال جاری، طرح مولدسازی ۴ هکتار از اراضی شهری نیشابور را به تصویب رساند.
این مصوبه پس از ماه‌ها بررسی و با وجود مخالفت‌های گسترده فعالان شهری و ورزشکاران مبنی بر نقش این اراضی در تأمین فضاهای ورزشی شهر نیشابور به نتیجه رسید.
جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با حضور اعضای این شورا، ازجمله غلامرضا کاظمیان دبیر شورا، برگزار شد و بر اساس اعلام اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی این شورا، در دستور کار آن ‌تصویب مولدسازی ۴ هکتار از اراضی نیشابور قرار گرفت.
این اراضی در ضلع جنوبی ورزشگاه انقلاب، نزدیک بلوار فضل، میان چهارراه بلوارجانبازان و فضل به سمت شهید سلیمانی و مقابل پارک جانبازان واقع شده است.
وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، با اشاره به تصویب این طرح اعلام کرد که مولدسازی این زمین‌ها فرصتی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در نیشابور فراهم می‌کند و تأکید کرد اجرای آن منطبق با ضوابط شهرسازی و معماری خواهد بود. همچنین علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای نیشابور تأکید کرد.

کاهش فرصت‌های ورزشی
منتقدان تصویب این طرح، ازجمله ساکنان محلی، فعالان شهری و ورزشکاران، در ماه‌های اخیر با انتشار گزارش‌ها و مطالب رسانه‌ای نسبت به کاهش قابل‌توجه فضای ورزشی در نیشابور اعتراض کرده بودند.
براساس داده‌های موجود، این ۴ هکتار از اراضی شهری از مهم‌ترین فضاهای باز ورزشی در شهر نیشابور بوده و به‌ویژه برای تمرینات رشته‌های مختلف ورزشی و حضور جوانان در فعالیت‌های بدنی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
در گزارش قبلی هفته‌نامه نیشابور فردا اشاره شده بود که ورزشگاه انقلاب نیشابور و اراضی پیرامونی آن به‌عنوان یکی از قطب‌های ورزش شهری شناخته می‌شود و کاهش سطح زمین‌های در دسترس می‌تواند به کاهش فرصت‌های ورزشی برای گروه‌های مختلف جامعه منجر شود.

مولدسازی برای تأمین بودجه
کارشناسان شهری می‌گویند مولدسازی زمین‌های شهری زمانی توجیه‌پذیر است که طراحی‌های جایگزین برای تأمین فضاهای عمومی، تفریحی و ورزشی پیش‌بینی شده باشد و برنامه‌ای روشن برای مدیریت رشد جمعیت و نیازهای مختلف شهروندان ارائه شود.
در غیر این صورت، مولدسازی می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی شهری، نابرابری در دسترسی به فضاهای آزاد و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.
در شرایطی که نهادهای تصمیم‌گیر تأکید دارند منابع مالی محدود و پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تزریق منابع هستند، گروه‌های مخالف خواستار بازنگری در محدوده طرح یا جابه‌جایی مولدسازی به اراضی دیگر با اولویت پایین‌تر برای استفاده عمومی شده‌اند.

کار از دست شورا و شهرداری خارج است
علی‌اکبر شکیبا رئیس شورای شهر نیشابور هم در این خصوص به خبرنگار نیشابورفردا گفت: آقای نیرآبادی و صادقی عضو شورای شهر و آقای میرفانی شهردار هم در این جلسه حضور داشتنداما کار از دست شورا و شهرداری خارج بود و اصلا حق رأی نداشتیم.
حجت نیرآبادی در ادامه گفت: بعد از اینکه به این جلسه رفتیم گفتیم ای کاش اصلا نمی‌آمدیم زیرا تصمیم قبلا گرفته شده بود و این اراضی به هشت قطعه تقسیم شده تا در قالب کاربری تجاری و مسکونی فروخته شود و حدود ۲ هزار نفر به جمعیت آن منطقه اضافه خواهد شد و رای شهرداری و شورای شهر هم هیچ تأثیری نداشت.

بلاتکلیفی در تعیین تکلیف زمین فرمانداری قدیم
زمین محل استقرار فرمانداری قدیم در نیشابور سال‌هاست بدون کاربری مشخص رها شده و هنوز در فهرست املاک مولدسازی‌شده قرار نگرفته است؛ موضوعی که با توجه به کمبود فضاهای خدماتی و شهری، پرسش‌هایی درباره نحوه مدیریت دارایی‌های عمومی ایجاد کرده است.
این ملک که در یکی از نقاط دارای دسترسی مناسب شهری قرار دارد، پس از انتقال مجموعه فرمانداری به ساختمان جدید، عملاً بلااستفاده مانده است. در شرایطی که سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف تأمین منابع مالی و فعال‌سازی املاک راکد دنبال می‌شود، مشخص نیست چرا این زمین همچنان تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس سیاست‌های اعلامی دولت درباره مولدسازی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند املاک مازاد خود را شناسایی و برای فروش، تهاتر یا تغییر کاربری در اختیار هیأت‌های مربوط قرار دهند. با این حال، تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی درباره وضعیت حقوقی، مالکیتی یا برنامه بهره‌برداری از زمین فرمانداری قدیم نیشابور منتشر نشده است.
در شهری با جمعیت چند صد هزار نفری، هر قطعه زمین دولتی در بافت مرکزی می‌تواند به کاربری‌های مورد نیاز مانند فضای فرهنگی، خدمات اداری، پارکینگ عمومی یا حتی پروژه‌های مشارکتی اقتصادی اختصاص یابد. تعلل در تصمیم‌گیری نه‌تنها فرصت سرمایه‌گذاری را به تأخیر می‌اندازد، بلکه می‌تواند به کاهش ارزش اقتصادی ملک نیز منجر شود.
مولدسازی، صرفاً فروش دارایی نیست؛ بلکه به معنای تبدیل دارایی راکد به منبع درآمد یا خدمت عمومی است. اگر موانع حقوقی یا اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد، شفاف‌سازی درباره آن می‌تواند از شکل‌گیری شایعات جلوگیری کند. تجربه سایر شهرها نشان می‌دهد که انتشار عمومی اطلاعات املاک مازاد، زمان‌بندی واگذاری و نحوه هزینه‌کرد منابع، نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی دارد.
زمین فرمانداری قدیم نیشابور اکنون در وضعیتی میان انتظار و ابهام قرار دارد. روشن شدن وضعیت حقوقی و اعلام برنامه مشخص برای بهره‌برداری از این ملک، می‌تواند به یک مطالبه عمومی پاسخ دهد و نمونه‌ای از مدیریت کارآمد دارایی‌های شهری باشد. در غیر این صورت، این زمین همچنان نمادی از ظرفیت مغفول‌مانده در قلب شهر باقی خواهد ماند.
سخن پایانی
تصویب مولدسازی ۴ هکتار از اراضی نیشابور در شورای‌عالی شهرسازی و معماری با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، گامی قابل‌توجه در برنامه‌ریزی شهری است، اما مواجهه این تصمیم با مخالفت بخشی از جامعه نشان‌دهنده نیاز به گفت‌وگوی گسترده‌تر پیرامون توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ فضاهای عمومی است. آینده این تصمیم به چگونگی اجرای آن، طراحی فضاهای جایگزین و پاسخگویی مسئولان به مطالبات شهروندان بستگی خواهد داشت.