سودابه جعفری
مدیر مسئول

در میانه جنگی که سایه‌اش بر سراسر کشور افتاده بود، نتایج نظرسنجی‌ها پیام روشنی داشت: مهم‌ترین دغدغه نیمی از مردم، نه امنیت غذایی یا گرانی، بلکه نبود اینترنت بود. این داده‌ها نه تنها هشداردهنده‌اند، بلکه نشان می‌دهند که اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا ابزاری تفننی نیست، بلکه بخشی از بافت زندگی مردم شده است؛ ضرورتی هم‌وزن آب و برق. با این حال، آیا می‌توان به بهانه وفاقی مبهم، حقوق مردم را در برابر نهادی همچون شورای‌عالی فضای مجازی ـ‌که ترکیب و فرآیند تصمیم‌گیری‌اش روشن و شفاف نیست‌ـ نادیده گرفت؟
آقای رئیس‌جمهور، مردم به شما رأی دادند تا میان‌دار جمهوریت باشید، نه محافظ وفاقی که یک‌طرفه، و صرفاً در جهت حفظ ساختارهای محدودکننده است. اینترنت، بخشی از حق شهروندی مردم است؛ بخشی از آزادی‌های مشروعی که اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی ایران بر آن تأکید کرده و نمی‌توان آن را به نام امنیت یا وفاق مصادره کرد.
جنگ اخیر، با همه تبعات و فشارهایش، فرصتی شد برای بازنگری در سیاست‌ها؛ فرصتی برای درک دوباره اهمیت زیرساخت‌های دیجیتال و خطرات رویکردهای محدودکننده. اتفاقی که در مجلس افتاد و پرسش‌هایی که از وزیر ارتباطات شد، گرچه در ابتدا با سوء‌ظن نگریسته شد، اما به‌نحوی غافلگیرکننده، به فرصتی برای بیان حقایق بدل گشت. وزیر ارتباطات با صراحت اعلام کرد که:
اینترنت از بسیاری از نیازهای دیگر واجب‌تر شده و امروز اقتصاد، آموزش، سلامت، بانکداری، حمل‌ونقل، رسانه و حتی مناسبات خانوادگی به آن گره خورده‌اند.
بیش از ۱۰میلیون ایرانی، مستقیماً یا به‌صورت غیرمستقیم، از راه اقتصاد دیجیتال ارتزاق می‌کنند.
کاهش اشتغال در این حوزه طی بحران اخیر، تا ۳۰ درصد گزارش شده است. در هر روز جنگ، پانصد میلیارد تومان از ارزش افزوده اقتصاد کم شده؛ یعنی ماهانه ۱۵هزار میلیارد تومان، معادل بودجه سالانه چند وزارتخانه.
توقف، محدودیت یا فیلترینگ اینترنت، به‌طور مستقیم معیشت میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند. مهم‌تر از آن، این رویکرد بهانه‌ای به دست نیروهای ضعیف‌الایمان و گروه‌های دشمن جمهوری اسلامی می‌دهد تا تصویر حکمرانی را در ذهن مردم مخدوش کنند. امروز، نه تنها فیلترینگ کمکی به تولید محتوای بومی نکرده، بلکه باعث گسترش بازار سیاه فروش فیلترشکن، آلودگی شبکه و تضعیف زیرساخت‌های فناورانه کشور شده است.
در جریان جنگ اخیر، بیش از ۲۰هزار حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور صورت گرفت که به همت کارشناسان خنثی شد. این تجربه نشان داد که فضای مجازی، میدان تازه‌ای از دفاع و امنیت ملی است و نمی‌توان آن را با خاموشی و انسداد اداره کرد. شبکه ملی اطلاعات نیز، برخلاف برخی تفاسیر، بدون تعامل با شبکه جهانی ممکن نیست؛ چراکه امنیت، کیفیت و پایداری آن به همکاری بین‌المللی نیاز دارد، نه انزوا.
برخورد سیاسی با اینترنت، به جای رویکرد تخصصی، فقط باعث مهاجرت نخبگان، کاهش اعتماد عمومی و تشدید بحران در حوزه فناوری می‌شود. متاسفانه محدودیت‌های اینترنتی از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و حاصل آن تنها رشد اقتصاد زیرزمینی و وابستگی کاربران به پلتفرم‌های خارجی ناامن بوده است.
در چنین شرایطی، از دولت و شخص آقای پزشکیان انتظار می‌رود که به جای مماشات، از حق دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات و ارتباطات دیجیتال دفاع کنند؛ حقی که در قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است. اصل نهم قانون اساسی تأکید می‌کند که آزادی، در هیچ شرایطی، حتی به بهانه حفظ استقلال کشور، نباید مورد تعرض قرار گیرد. آزادی بیان و ارتباط آزادانه با جهان، بخشی از هویت ملی ماست و این حق را نمی‌توان در اتاق‌های بسته یا شوراهایی با ترکیب ناشفاف، سلب کرد.
آیا حفظ وفاق به قیمت نادیده گرفتن صدای ۶۰میلیون کاربر اینترنتی منصفانه است؟ آیا در این وفاق، جایی برای نظر متخصصان فناوری، فعالان اقتصادی و نخبگان جامعه وجود دارد؟ آیا توافقی که تنها یک‌طرف آن انعطاف‌پذیر است، می‌تواند راه‌حل حکمرانی در دوران پیچیده کنونی باشد؟
وفاق، بدون شفافیت و گفت‌وگوی ملی، توهمی بیش نیست. مسئولیت رئیس‌جمهور در این شرایط آن است که از جایگاه انتخاب‌شده خود، صدای مردم را به گوش تصمیم‌سازان برساند و بر اجرای حقوق مصرح در قانون اساسی پافشاری کند.
چراکه امروز، آینده ایران بر بستر اینترنت رقم می‌خورد؛ نه در دل محدودیت‌ها.