سودابه جعفری – مدیر مسئول
جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به آرامش، گفت‌وگو و ترمیم اعتماد عمومی نیاز دارد. در چنین شرایطی، طرح‌های تازه‌ در حوزه‌ی عفاف و حجاب، به‌ویژه ایده‌ی تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، موجی از پرسش و نگرانی را در میان افکار عمومی برانگیخته است.
سخنان روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر این ستاد، درباره‌ی به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده برای اجرای این طرح، بار دیگر یادآور تجربه‌هایی است که پیش‌تر نه‌تنها ثمربخش نبودند، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی کشور را نیز فرسوده کردند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است این نیروها با «رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقناعی» فعالیت خواهند کرد و حتی بخشی از هزینه‌های طرح از طریق «مشارکت مردمی» تأمین می‌شود. اما اقناع واقعی، نیازمند اعتماد عمومی و گفت‌وگوی برابر میان دولت و جامعه است، نه بسیج نیروهای ناظر.
در واقع، هنگامی که بدنه‌ی جامعه احساس کند سیاست‌های فرهنگی از بالا دیکته می‌شود، حتی نیک‌خواه‌ترین طرح‌ها نیز با بی‌اعتمادی مواجه خواهند شد. در جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از مردم نسبت به کارآمدی سیاست‌ها بدبین شده‌اند، اجرای هر برنامه‌ای بدون جلب اعتماد، نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه خود به عامل فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود.
محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه، در واکنش به این طرح گفته است: «تشکیل چنین اتاق‌هایی تنها به تنش در جامعه دامن می‌زند.» این اظهارات نشان می‌دهد حتی بخشی از نهادهای دینی و علمی نیز نگران تأثیر اجتماعی طرح‌هایی‌اند که بدون پشتوانه کارشناسی کافی و بدون سنجش افکار عمومی اعلام می‌شود.
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی، نیز در اظهارنظری تند گفته است: «حتی اگر به‌جای ۸۰ هزار نفر، ۸ میلیون نفر هم به خیابان بیایند، تأثیری نخواهد داشت.»
تجربه سال‌های اخیر نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد: برخوردهای انتظامی یا پروژه‌های نظارتی گسترده در حوزه حجاب نه‌تنها به تقویت فرهنگ دینی منجر نشده، بلکه بخش قابل‌توجهی از جامعه را نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر دچار حساسیت و گاه بی‌اعتمادی مزمن کرده است.
سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد، همبستگی و همکاری میان مردم و حاکمیت، بنیان هر جامعه‌ی سالم است. بدون آن، حتی بهترین سیاست‌ها نیز بی‌اثر می‌مانند. در سال‌های اخیر، بنا به گزارش‌های متعدد مراکز پژوهشی، این سرمایه در جامعه ایرانی روندی کاهشی داشته است؛ از اعتماد به رسانه‌ها و نهادهای رسمی گرفته تا مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی.
در چنین وضعیتی، اجرای طرح‌هایی که به‌جای «هم‌سخنی» بر «نظارت» تأکید دارند، به‌معنای صرف‌نظر کردن از بازسازی این اعتماد شکننده است. هر تصمیمی که مردم را احساس‌زده، نادیده یا متهم کند، به‌صورت مستقیم از سرمایه اجتماعی هزینه می‌گیرد.
کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند جامعه‌ای که زیر بار تورم، کاهش ارزش پول ملی و اضطراب‌های معیشتی قرار دارد، دیگر تاب تنش‌های فرهنگی تازه را ندارد. در چنین شرایطی، هر طرح پرهزینه و پر سروصدا، فارغ از نیت طراحانش، می‌تواند موجب افزایش دوقطبی‌ها و تشدید احساس بی‌ثباتی شود.
بخش قابل توجهی از شهروندان امروز درگیر روزمرگی و دغدغه‌ی معیشت‌اند. در چنین فضایی، وقتی از «۸۰ هزار نیروی ناظر» سخن گفته می‌شود، ذهن مردم نه به سمت گفت‌وگو، بلکه به سمت کنترل، اجبار و نظارت می‌رود؛ واژه‌هایی که با ذهنیت اعتماد و اقناع فاصله دارند.
جامعه ایران نشان داده که در مواجهه با سیاست‌های سخت‌گیرانه واکنش تدافعی دارد. عنوان «اتاق وضعیت» شاید در ظاهر واژه‌ای نو باشد، اما در عمل، ادامه‌ی همان رویکردهای قدیمی است؛ تغییر در نام، نه در نگاه. در سال‌های گذشته نیز «قرارگاه‌ها» و «طرح‌های گشت» با همین هدف شکل گرفتند، اما نتیجه‌ای جز دل‌زدگی و بی‌اعتمادی در پی نداشتند.
جامعه‌ای که از زخم تکرار سیاست‌های ناکارآمد رنج می‌برد، با تغییر واژه‌ها التیام نمی‌یابد. آنچه باید تغییر کند، شیوه‌ی نگاه به مردم است: از نگاه نظارتی به نگاه مشارکتی.
«اتاق وضعیت حجاب» اگرچه با شعار اقناع و فرهنگ‌سازی معرفی شده است، اما در جامعه‌ای که از کاهش سرمایه اجتماعی رنج می‌برد، پیش از هر چیز باید اعتماد از دست‌رفته را بازیابد. بدون این اعتماد، هر اقدامی در برابر موج بی‌اعتمادی عمومی رنگ می‌بازد.
جامعه امروز ایران نیازمند سیاست‌های ترمیمی، نه تنبیهی است. بازگشت به آزموده‌های خطا، تنها این پیام را در ذهن شهروندان تقویت می‌کند که هنوز گوش شنوایی برای گفت‌وگو وجود ندارد.
تحمیل، هرگز جایگزین اقناع نخواهد شد؛ و اقناع، تنها از دل اعتماد زاده می‌شود.